الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الوجبة وصلتك، ولم تتضرر من تأخر وصولها ضررا ماليًّا؛ فلا حقّ لك في التعويض عن مجرد تأخرها عن وقت وصولها المحدد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي في البند الخامس: الضرر الذي يجوز التعويض عنه، يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

سادسا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. انتهى.

فإن قدرت على رد الكوبونات لأصحابها؛ فعليك أن تردها إليهم، وليس لك أن تتصدق بقيمتها، إلا إذا عجزت عن ردها بكل سبيل.

والله أعلم.