عنوان الفتوى : الواجب على مَن كان ينشر الأحاديث قبل التأكد مِن ثبوتها
قرأت في موقعكم أنه يجب التيقّن من صحّة الأحاديث قبل نشرها، وقرأت ما يجب على مَن وقع في ذلك الخطأ من التوبة، والتصحيح بنشر البيان، وقد كنت أضع فيما سبق أحاديث متداولة في بعض الصفحات، وكذا مقاطع لبعض المشايخ على صفحتي في الإنستغرام على شكل قصة، تختفي تلقائيًّا بعد 24 ساعة؛ ظنًّا مني أنني أكسب الأجر مما أفعله، وبعد أن تبيّن لي خطئي؛ تأكّدت من الأحاديث التي وضعتها سابقًا، وأنا خائفة من كون ما فعلته يدخلني في الوعيد الوارد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجب عليّ أن أعيد نشر الأحاديث مع بيان ضعفها، أو عدم صحّتها؟ مع العلم أنه يصعب عليّ تمييز الحديث الضعيف، وهل أخذي للحكم مباشرة من موقع موثوق كافٍ لوضعه -مثلما كنت أفعل سابقًا على صفحتي-، أو أن حذفه بذلك الشكل التلقائيّ كافٍ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتكفيك التوبة النصوح، والعزم على عدم نشر شيء إلا بعد التثبّت من صحّته.
ويسعك معرفة صحّته بسؤال أهل العلم، أو تقليد المواقع الموثوق بها.
ولا يلزمك تجاه ما مضى شيء ما دام في الأمر مشقة ظاهرة -كما ذكرت-.
والله أعلم.