عنوان الفتوى : حكم من طلب من شركته تزوير الراتب ليتمكن من شراء ماكينة يعمل عليها
أشتغل في شركةٍ، وكنت قد زورت أورقاً، لأشتغل بها، وأعلم أن هذا من الكبائر، ولا يجوز لي فعل هذا الأمر، كما أنني كنت أريد أن أشتري ماكينةً بالأقساط، لأشتغل عليها، ولكنهم طلبوا مني مفردات مرتبٍ من الشركة، ومرتبي: 1800، وهم يريدون مفردات مرتبٍ يبلغ: 2000، فكلمت الشركة، فعملوا لي مفردات مرتبٍ بألفين، لأتمكن من شرائها، فهل المال الذي أكسبه منها، إذا اشتريتها، واشتغلت عليها، حرامٌ؟ أم حلالٌ؟.
وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقيام بمثل ذلك يدخل في جملة الكذب، والتزوير، ويتناوله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلمٌ.
لأن الجهة التي طلبت مفرادات المرتب، لها غرضٌ صحيحٌ في طلبها، لتعرف مدى ملاءة الشخص، لسداد ما عليه من الأقساط، هذا من حيث حكم ما قمت به من تزويرٍ، أما حكم المال المكتسب من العمل على هذه الماكينة المشتراة: فلا يحرم على مكتسبه، بفعله ذلك، بل حكم ذلك المال المكتسب، فرعٌ عن حكم العمل نفسه، فإن كان العمل الذي يؤدى بهذه الماكينة مباحاً في نفسه، كان كسبه مباحاً، ويبقى ذنب التزوير والكذب، فالجهة منفكةٌ، فمن جهةٍ، يلام الشخص على الكذب والتزوير، ومن جهةٍ، يَحِل له كسب العمل المباح.
والله أعلم.
