الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادات الاستثمار منها ما يعتبر قرضًا بفائدة، وهو شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، وهي من الربا المحرم، وقد: لعن رسول الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم.

رواه مسلم.

ومن شهادات الاستثمار ما يعتبر له حكم المضاربة الشرعية، وهي شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون، وتراعي الضوابط الشرعية في استثماراتها.

وعلى كل؛ فالفوائد الربوية من وراء ادخار المال واستثماره في البنوك الربوية محرمة، ولا يجوز.
وأمّا استثمار المال في بنوك إسلامية تتعامل وفق ضوابط الشرع، فهو جائز، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 400393

والله أعلم.