عنوان الفتوى : الحصول على تمويل بنظام المرابحة والحصول من شركة الأثاث على النقد دون الأثاث
أخبرني أبي بحاجتنا للمال لسداد الديون -وخاصة إيجار البيت المتراكم-، وأنه ما من طريقة للحصول على مبلغ يكفي لذلك، وطلب مني الحصول على تمويل أو قرض، فحصلت على تمويل أثاث من بنك بنظام المرابحة الإسلامية، ولكن بالتعاون مع الشركة التي تبيع الأثاث، فقد حصلنا على مبلغ التمويل بدلًا من الأثاث، وقمنا بسداد الكثير من الديون، وبجزء من المال اشترينا بعض الأثاث من أماكن مختلفة، وقد مضى على ذلك أكثر من سنة، ومنذ ذلك الوقت وأنا غير مرتاح البال، ولم أعد كما كنت من حيث الهدوء، والحيوية، وأصبحت أكثر عصبية وقلقًا؛ لما أحسّ به من أن هذا المال فيه حرمة، فماذا أفعل حيال ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذه المعاملة حِلًّا وحرمة يحتاج إلى معرفة كيفية إجرائها، وتفاصيل ذلك!
ولكن إن كان السائل يعني بتعاونه مع شركة الأثاث وجود تواطؤ بينهما قبل العقد على أخذ ثمن الأثاث، لا الأثاث نفسه؛ فهذا التواطؤ يجعل المعاملة في معنى الحصول على قرض ربوي.
ويتأكد ذلك في حال كان الثمن الذي سيدفعه البنك للشركة، أكبر من الثمن الذي ستدفعه الشركة للسائل، وراجع في ذلك الفتوى: 383470، 32279.
وهنا ننبه على أن السبيل المعروف للحصول على المال إنما هو التورّق، لا بيع المرابحة، وراجع فيه الفتوى: 2819.
وعلى أية حال؛ فالذي ينتفع به السائل طالما أن المعاملة قد تمّت بالفعل مع اشتباهها، هو أن يستغفر الله تعالى كثيرًا، ويعزم على عدم العودة إلى مثلها؛ حتى يتبين له حكمها، ويظهر له حِلُّها.
والله أعلم.
