الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإننا أولًا ننبه إلى أننا لا يمكننا الحكم باستحقاقك التعويض، إلا بعد الإحاطة بالقضية من جميع جوانبها.

ولكن لو ثبت أنك مستحق للعوض شرعًا؛ فإن الأصل أن ترفع الأمر إلى القضاء؛ لينصفك، ويستخلص حقّك.

ولو أن كل من ادّعى حقًّا على آخر؛ أخذه من ماله قهرًا، بدعوى أخذ حقّه؛ لعمّت الفوضى؛ فالأصل أن تلجأ للقضاء لانتزاع حقّك.

ولكن لو تعذّر ذلك، وتمكّنت من أخذ شيء من ماله، بحيث لا يزيد عن قيمة ما لك عنده، فهل لك الحق في الانتفاع به نظير ما لك عليه من مال؟

هذا يدخل في مسألة الظفر، والمفتى به عندنا أنه يجوز للمظلوم الذي يظفر بشيء من مال ظالمه أن يأخذه مقابل ما له من حق؛ بشرط ألا يأخذ أكثر من حقّه، وأن يأمن الضرر، وانظر الفتوى: 28871.

والله أعلم.