الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى: 189649. مذاهب أهل العلم حول نجاسة الكلب، وقد ذكرنا أن مذهب المالكية طهارة لعابه، فيجوز لك تقليد هذا القول لما فيه من اليسر، ورفع الحرج عنك، فإن العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.

أما فضلات الكلب كبوله، ورجيعه مثلا، فإنها نجسة عند المالكية؛ لأن الكلب غير الوحشي من الحيوانات التي لا يشرع أكلها، ففضلاتها نجسة.

وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي عطفا على الأشياء النجسة: (وبول وعذرة من آدمي ومحرم) كبغل (ومكروه) كسبع وهر. اهـ

لكن لا يجب غسل نجاسة الكلب سبعا عند المالكية، بل الغسل سبعا خاص عندهم بإناء الماء الذي ولغ فيه الكلب.

قال الدردير في الشرح الكبير: (وندب غسل إناء ماء ويُراق) ذلك الماء ندبا (تعبدا) مفعول لأجله غسلًا (سبعا) أي: سبع مرات (ب) سبب (ولوغ كلب مطلقا) مأذونا في اتخاذه أم لا (لا غيره) أي: لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك، أو سقط لعابه، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير.
ووقتُ الندب (عند قصد الاستعمال) لا بفور الولوغ (بلا نية) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت (ولا تتريب) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب. اهـ

وإذا كان الكلب المذكور غير مأذون في اتخاذه، فيجب عليك إبعاده فورا عن المنزل لحرمة اقتنائه، ولما ورد في شأن ذلك من وعيد.

وسبق أن بينا شروط جواز اقتناء الكلاب في الفتوى: 23541.

والله أعلم.