الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحكم إجهاض السائلة لجنينها، يعتمد على مدة حملها، ثم على حالتها الصحة، أو وجود العذر الذي يسوّغ الإجهاض.

فالجنين إن كان لا يزال في طوره الأول ولم يتم أربعين يومًا، فالأمر فيه قريب، وقد نصّ قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع؛ جاز إسقاطه.

وأما إن أتم الأربعين، ولم تنفخ فيه الروح بإتمام مائة وعشرين يومًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقًا، ومنهم من أطلق إباحته، ومنهم من فرّق بين حال وجود العذر وعدمه، وهذا الأخير هو ما نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتاوى: 158789، 393043، 326554.

والعذر الشرعي الذي يبيح الإجهاض يرجع في معرفته إلى الأطباء الثقات، وعليه فإذا قرروا أن ما ذكرته السائلة يلحق بها ضررا معتبرا فهو عذر، ولا سيّما إذا كان علاج هذه الأمراض يؤثّر على صحة الجنين.

والله أعلم.