الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا اشترى المرء خبزًا من المحل، وخرج، ثم طلب ردّ الخبز، وأخذ خبزًا آخر مكانه؛ فهذا لا حرج فيه؛ لأن ردّه للأول إقالة، ثم اشترى خبزًا بدله بالثمن الأول، وليس هذا من قبيل مبادلة خبز بمثله.

مع أن أهل العلم ذكروا جواز ذلك أيضًا، لكن بضوابط، فالمالكية ومذهبهم هو المعمول به في تلك البلاد قالوا كما في مختصر خليل: واعتبر الدقيق في خبز بمثله. اهـ. قال العدوي في حاشيته: فيعتبر قدر دقيق كل، إن عرف، وإلا تحرّى. اهـ.

وجاء في الشامل للدمياطي: وجاز خبز بمثله تحريًّا على الأصح، والعبرة بالدَّقيق، إن كان صنفًا واحدًا، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقًا عند من جعل الأخباز كلها صنفًا. اهـ.

ومعلوم أن الصناعات اليوم في مجملها تكاد تنضبط، فالخبز ينضبط في وزنه، ورطوبته، ونشافته غالبًا، فتصحّ المبادلة. 

والله أعلم.