الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة. ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: 6275 - ورقم: 2834 والله أعلم.