أولا: إذا كان الذي يعمل في استثمار المال هو الشخص التركيّ فإن هذا العقد حينئذٍ هو مضارَبةٌ على نصف الأرباح، فلا مانعَ منه شرعًا.
ثانيا: وإذا كان الذي يعمل هو الأجنبي صاحب المال نفسه فإن هذا أجرٌ للتركي لقاء إعارة اسمه. وكذلك لا أرى به بأسًا من الناحية الشرعية فيما يبدو لي، لكن فيه مخاطرة؛ لأن رأس المال بحسب الظاهر باسم التركي إذا أراد أن يغدِر. فصاحب المال أدرَى بمدى هذه المخاطَرة إذا لم يكن واثقًا من أمانة التركيّ، والله أعلم.