عنوان الفتوى : هل يجوز لمن يسوّق بالعمولة مخالفة شروط الموقع والشراء لعملائه؟
السؤال
أعمل في التسويق بالعمولة في موقع شركة: سوق كوم للتسويق والتجارة الإلكترونية، التابعة لشركة أمازون الشهيرة، وعملي هو القيام بنشر إعلانات عن منتجات الشركة على مواقع النت، ويوجد رابط وموقع خاص بكل منتج، وأي عميل يحجز ويشتري أون لاين من خلال هذا الرابط الذي أقوم بنشره من خلالي؛ أحصل على عمولة من شركة سوق كوم، فسألت الشركة: هل يصح أن أقوم بحجز وشراء المنتجات للعملاء؛ ليوصلوا لهم المنتجات التي يطلبونها؛ لأن بعض العملاء لا يستطيعون أن يشتروا بأنفسهم، فردوا عليّ، وقالوا لي: يرجى العلم بأنه غير مسموح التواصل، أو عمل الطلبات للعملاء من جانبكم بشكل عام، حيث إن فكرة برنامج التسويق بالعمولة هي التسويق للمنتجات الخاصة بسوق دوت كوم، وجذب مزيد من العملاء الجدد للموقع، وليس التواصل مع العملاء نيابة عن موقع سوق دوت كوم، فالرجاء مراجعة الشروط والأحكام؛ تجنبًا لإغلاق الحساب، أو إلغاء العمولات، فلو قمت بالشراء للعملاء، أو ساعدتهم وأخذت منهم البيانات الخاصة بهم للشراء، وعرفتهم أن هذه المنتجات هي من شركة سوق كوم؛ للحصول على العمولة الخاصة بي، فهل ذلك حلال أم حرام؟ فأنا أحاول أن أساعد بعض العملاء الذين لا يمكنهم الشراء في الشراء من الموقع، وهناك عملاء لا يتعاملون مع النت، ولكنهم محتاجون لشراء منتجات من خلال موقع شركة سوق كوم. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل داخل ضمن السمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد، أو الدلالة عليه، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة.
وبناء عليه؛ فإذا اشترى أحد عن طريقك، فإنك تستحق العمولة.
وعليك الالتزام بشروط الموقع التي لا تحلّ حرامًا، ولا تحرم حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
ومن ذلك ألا تكون وكيلًا عن العملاء في الشراء، ولكن هذا لا ينافي أن تبين لهم طريقة الشراء وإدخال البيانات، لكن لا تكن وكيلًا عنهم في ذلك. ومن باب أولى أن تشتري لنفسك، وتبيعهم، فكل ذلك مما يجتنب.
والله أعلم.
