عنوان الفتوى : اتفاق مجموعة على شراء أرض وبنائها ثم قسمة ذلك بالقرعة
السؤال
هل يجوز البيع والشراء عن طريق القرعة؟ وأخص بذلك بيع أسهم اتحاد الملاك للعقار، حيث يتم بيع أسهم بعدد الوحدات، ويتم إجراء القرعة، ويحصل كل شخص على ما ظهر له، مع العلم أن ثمن السهم قد يكون أقل أو أكثر من ثمن الوحدة المأخوذة بعد إجراء القرعة.
أنا سمسار، وقد طلب مني أحدهم بيع أو تبديل هذا السهم له، وكانت تلك المعلومات التي أعرفها عن هذا النوع من البيع، وقد انتشرت هذه القرعة كثيرًا، وأرى بعض المشايخ يقومون بها، وقد احترت هل هي حلال أم حرام؟ وهل هي كما سبق وصفها، أم إني قد جهلتها؟ أرجو الإفادة، وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال، وحسب ما اطلعنا عليه حول اتحاد الملاك هو تعاون مجموعة، واتفاقها على شراء أرض، وبنائها، أو عقار، ومن ثم قسمة ذلك بالقرعة، والتراضي بينهم. وإذا كان كذلك، وكانت القرعة تتم وفق ضوابطها الشرعية، فلا حرج في ذلك.
ومن آثار القسمة المقررة عند الفقهاء أن كل طرفٍ يملك نصيبه، ويتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، يقول الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته: يترتب على القسمة الأحكام التالية:
1- يتعين نصيب كل شريك مستقلًّا عن نصيب غيره، فيملك حصته مستقلًّا بعد القسمة.
2- يملك الشريك المقسوم له جميع التصرفات الثابتة لصاحب الملكية المطلقة، من بيع، وإيجار، ورهن، وبناء، وهدم، ونحوها. اهـ.
والله أعلم.
