أربعة إخوة أشقاء شركاء بالتساوي في منزل. اجتمع الأشقاء واتفقوا على أن يبيع اثنان منهما للآخرين.
حدد ثمن البيع بالتراضي، أدى المشتريان لأحد البائعين، واتفقا مع البائع الثاني على أن يؤديا له بعد سنة، بحيث يستمر في الانتفاع بالمنزل معهما طوال هذه السنة.
بعد مرور السنة طالب البائع بماله، إلا أن المشتريين اتضح لهما ارتفاع الثمن، وأن المنزل لا يستحق ذلك المبلغ.
راجع أحد المشتريين البائع في الثمن، إلا أنه لم يوافق، وأصر على الثمن الأول.
السؤال: هل انعقد البيع بحكم التراضي قبل سنة دون أداء المال، ومن ثم فمن الواجب عليهما تأدية ثمن البيع؟ أم من حقهما التراجع عن الشراء، وترك نصيب البائع له يتصرف فيه كيف شاء؟
هل إذا تراجعا عليهما وزر وذنب أم لا شيء عليهما؟ علما أن البائع لم يتلق أي عرض آخر من أي مشتر آخر، وهو يقر بارتفاع الثمن إلا أنه لا يريد أن يخفضه.
أتمنى أن أكون قد قدمت التفسير الكافي.
وجزاكم الله خيرا.