الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الخصم المذكور مشروطاً بأن تسدد بقية الأقساط قبل حلول أجلها، فهذه مسألة: "ضع وتعجل"، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، لأنها ربا. وأما إن كان هذا الخصم غير مشروط بتسديد باقي الأقساط قبل حلول أجلها، وإنما بتسديدها في وقتها المتفق عليه مسبقاً، فيجوز لك أن تسقط عن العميل بعض دينه، ولا حرج عليك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 30352 والله أعلم.