عنوان الفتوى : بيع الملابس التي تظهر فخذ الرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأشارك في محل ملابس رجالي، وفي موسم الصيف يقومون ببيع الشورت الرجالي للمصايف، وهي غالبًا ما تكون فوق الركبة، وتظهر جزءًا من فخذ الرجل، فهل مكسبها حلال أم لا؟ وإن كان حرامًا، فهل يجوز أن أشترك معه -مع عدم أخذ مكسب هذه البضاعة المُحرمة- أم لا يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الفخذ من العورة، على مذهب الجمهور، وانظر الفتوى: 1969، وهو الذي عليه الفتوى في الموقع.

وعليه؛ فيحرم بيع الملابس التي تكشفها، لمن يعلم أنه سيستعملها في مكان يراه فيه من يحرم عليه رؤية عورته، دون أن يكون عليها ساتر للعورة من ثوب، أو غيره، والعبرة في ذلك بغالب الاستعمال، وانظر الفتوى: 140244.

وأما قولك: إنك ستتخلى عن أرباح هذه الملابس -إن كانت محرمة-، فلا يعفيك ذلك من المسؤولية؛ إذ إنك شريك في العمل، ومعين عليه. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة
حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة
حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية
حكم إعطاء المدرسة للطالبة شرح منهج المعهد
حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات
شراء سلعة ثم إلغاء الطلب؛ لزيادة تقييمها؛ غش محرم
حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها
تدريس الطلاب أن السلطات في البلد تشريعية وقضائية وتنفيذية
اتفاق مجموعة على شراء أرض وبنائها ثم قسمة ذلك بالقرعة
عرض صور المنتجات العالمية ثم شراؤها عند الطلب مع زيادة السعر
بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته
عمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تعطى القروض الربوية للناس
هل المستحِقّ لمكافأة الأتعاب العامل الفعليّ أم من سُجِّلت المعاملة باسمه؟
تدقيق الأبحاث التي ينجزها المركز للطلاب لغويًّا مع علم الدكاترة بذلك
تدريس الطلاب أن السلطات في البلد تشريعية وقضائية وتنفيذية
اتفاق مجموعة على شراء أرض وبنائها ثم قسمة ذلك بالقرعة
عرض صور المنتجات العالمية ثم شراؤها عند الطلب مع زيادة السعر
بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته
عمل تقارير الخبرة العقارية التي على أساسها تعطى القروض الربوية للناس
هل المستحِقّ لمكافأة الأتعاب العامل الفعليّ أم من سُجِّلت المعاملة باسمه؟
تدقيق الأبحاث التي ينجزها المركز للطلاب لغويًّا مع علم الدكاترة بذلك