الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من عزم على الزواج من امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، بحضرة أحد محارمها من أب أو أخ أو غيرهما. ففي سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. وفي "عون المعبود" شرح سنن أبي داود: قال النووي: فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير أهل العلم، وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. انتهى. ويجدر التنبيه إلى أن الخاطب يعتبر أجنبيا من مخطوبته، فلا تجوز له مكالمتها عن طريق الهاتف، أحرى الخلوة بها، لما قد يترتب على ذلك من المفاسد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. رواه الإمام حمد في المسند. فالذي نرشد السائلة إليه، هو الاستمرار على موقفها من الامتناع عن مقابلة ذلك الرجل أو الاتصال به إلا بحضرة أحد محارمها، وإذا كان جادا فهذا أمر سهل. والله أعلم.