الحمد لله.

إذا كان الوالد قد أخذ هذا الدَّين لينفق منه على نفسه لا يجوز للابن أن يدفع زكاته للأب ليقضي دينه , لأنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه .

أما إذا كان هذا الدَّيْن لشيء أخر غير النفقة , فلا حرج على الابن في قضائه من الزكاة , لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أبيه , فهو بهذا لا يسقط عن نفسه أمراً واجباً .

قال الشيخ ابن باز :

" دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم ، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قُدِّرَ أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا ، وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا ، حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي : يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (14/310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس ، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين ، وأراد الابن أن يقضي دينه من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج ، وكذلك الأم وكذلك الابن ، أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز ، لأنك بهذا توفر مالك ، والنفقة تجب للوالدين : الأم والأب ، وللأبناء والبنات ، ولكل من ترثه أنت لو مات ، أي : كل من ترثه لو مات فعليك نفقته ، لقول الله تعالى : ( وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع ؛ لأن الرضاع بمنزلة النفقة " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (18/416) .