الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج بالنسبة لمن عليه دين مقسط، حكمه جاء في الفتوى: 2513، ولكن لا بد من التنبيه إلى عدة أمور:

أولا: أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، لأن الربا من أشد الكبائر، وصاحبه تنتظره محاربة الله تعالى. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 279].

وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

ثانيا: إذا كنتِ مرغمة على التعامل مع هذه البنوك الربوية، حيث لا توجد هناك بنوك إسلامية، فاقتصري على قدر الحاجة فقط، وراجعي الفتوى: 6501.

ثالثا: للتعرف على حكم ما يتعلق ببطاقات الائتمان، راجعي الفتوى: 6275.

رابعا: ينبغي أن يكون المال الذي تؤدى به فريضة الحج من حلال خالص، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبًا، ولأن بعض أهل العلم يرى أن الحج بالمال الحرام غير مجزئ.

والله أعلم.