الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا النوع من المعاملة يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، والآمر بالشراء هنا هو الشركة الثانية، وتقوم شركة التمويل بشراء هذه السلع وتملكها وتقبضها ثم تبيعها للشركة الثانية بزيادة في السعر، وهذا الثمن غير قابل للزيادة، ويكون الدفع لها إما نقداً وإما تقسيطاً، وهذا النوع من العقود جائز بشروط، وقد سبقت لنا فتاوى في ذلك، انظرها تحت رقم: 3521ورقم: 5706 ورقم: 17429 وبالتالي فبيعكم هذه السلع لشركة التمويل إن توافرت فيه الشروط جائز ولا إشكال فيه. والله أعلم.