الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزيادات التي يوعد بها الموظف، إن كان لم ينص في العقد على استحقاقه لها، فهي لا تعدو كونها وعدًا من جهة العمل للموظف؛ وحينئذ تأخذ حكم الوعد، من حيث وجوب الوفاء بها من عدمه.

والذي قررناه في جملة من فتاوانا: أن الأصل هو استحباب الوفاء بالوعد، وعدم لزومه، إلا إن دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عن الوعد، فإنه يجب الوفاء به حينئذ.

وعليه؛ فالزيادة إن كانت مجرد وعد، ولم يرتبط بها زيادة إضافية في العمل، ولم يترتب عليها بذل مزيد من الجهد ـ الذي لم يكن يلزم بمقتضى العقد ـ ونحو ذلك: فلا يجب على المؤسسة الوفاء للموظف بها،

وأما إن كان الوعد بالزيادة في الراتب مرتبطة بزيادة في عمل الموظف، وكلفة إضافية في الأداء؛ فحينئذ يجب على المؤسسة الوفاء بها، وللموظف الحق فيها، وله المطالبة بها،

وأما مسألة الظفر : فهي سوى كونها محل خلاف، وليست مسألة إجماعية، فإن محلها عند من يقول بها إنما يكون لمن أُخذ حقه ظلمًا، ولا يستطيع الوصول إليه إلا بذلك، فلا يسوغ للموظف اللجوء إلى أخذ الزيادات التي وعد بها عن طريق الحيلة والاختلاس، إلا إن ثبت أن الزيادة حق له، ومنعته الشركة إياها، ولم يكن له سبيل للحصول عليها إلا بالحيلة.

والظاهر مما ذكرته في سؤالك: أن الوعد بزيادة في الراتب وإصلاح السيارة ليس مرتبطا بأعمال إضافية تقوم بها، وإذا كان الأمر كذلك: فلا تستحق شيئا على جهة عملك، ولا يحل لك أخذ شيء من مالها عند خراب سيارتك أو غير ذلك.

وراجع تفصيل ما سبق في الفتوى: 354901، وإحالاتها.

والله أعلم.