الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطلب العون والغوث من غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، هو الشرك.

وأما طلب ذلك في شيء يقدر عليه غير الله من المخلوقين، فليس بشرك، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 71750، 368023، 112285.

والمدد هو العون، وطلبه ممن يقدر عليه، ليس من الشرك، سواء أكان هذا الطلب بمباشرة، أم بمراسلة ومهاتفة، ونحوهما من وسائل الاتصال والتواصل. المهم أن يكون المطلوب مما يقدر عليه المخلوق، وأن يعلم به المطلوب منه بطريقة، لا تدخل في دعوى الاطلاع على الغيب، ونحو ذلك من الأمور الواقعة في الاستغاثة الشركية، قال شمس الدين الأفغاني في رسالته العلمية: (جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية): من طلب من غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك بالله تعالى.

أما من طلب من غير الله ما يقدر عليه، فهذا خارج عن الموضوع، ومنعه جنون، والخلط بين المسألتين تلبيس للحق بالباطل، كما تفعله القبورية. اهـ.

وقال أيضًا: التفصيل في الاستمداد، كالتفصيل في الاستنصار، والدعاء، والطلب، فيجوز الاستمداد من الحي الحاضر تحت الأسباب.

وأما الاستمداد من الغائب، أو الميت، فهو إشراك بالله تعالى، على ما سبق مفصلًا محققًا بنصوص علماء الحنفية؛ فلا يجوز الخلط بين المسألتين، لأنه تلبيس للحق بالباطل. اهـ.

وعلى ذلك: فليس في قول السائل: (مدد يا فلان) شرك؛ ما دام نيته كانت طلب العون منه، فيما يقدر عليه، كما ذكر في سؤاله.

والله أعلم.