عنوان الفتوى : حكم المال المكتسب من العمل كمراقب لفيديوهات الفيس بوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المال الذي أجنيه من العمل كمراقب (أنا لا أسال عن حكم العمل، بل عن حكم المال) مثلا في شركة فيس بوك: لنفترض أني أقوم بمراقبة المنشورات، والفيديوهات، وتقييمها، فإذا كان الفيديو إباحيا أقيمه بالحظر، ولنفرض أن شركة الفيس بوك تحظر الأفلام الإباحية، وطبعا بعد أن أقيمه بالحظر، فإن شركة الفيس بوك تحكم على الفيديو بالحظر أو لا (ستحظر الفيديو لأنه إباحي). وأنا لا أنشر فيديوهات، ولا أمنعها، بل أقيمها حسب شروط الفيس بوك، وفيس بوك تحدد هل يحظر الفيديو والمنشور أو لا. علما أن جزءا من هذا الراتب دفعته سدادا لديوني. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالأصل إباحة العمل كمراقب للبرامج والمواقع على الانترنت، لكن بشرط أن تكون قوانين الرقابة وضوابطها موافقة للشرع، أمّا إذا كانت تلك القوانين والضوابط لا تراعي الشرع، بل تخالفه في كثير من الأمور، كما لو كانت تسمح بالأفلام وغيرها التي لا تسمى إباحية، لكنها تشتمل على الخلاعة، والمجون، والدعوة إلى الرذيلة، ونحو ذلك، فالعمل حينئذ غير جائز، والأجر عليه لا يحل.

وعليه؛ فالذي نراه في العمل الذي ذكره السائل أنّه غير جائز، والمال المكتسب منه لا يحل، وإذا كان اكتسب منه، وكان جاهلاً بالحكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع به، وعدم وجوب التخلص منه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه