الحمد لله.

لا ينبغي للإنسان أن ينشر أموره الخاصة على وسائل التواصل العامة إلا إذا كان ذلك لحاجة أو مصلحة، كما لو عانى من مشكلة أو مرض فالتمس نصيحة الناس وإفادته من تجاربهم، أو أن يدلوه على من يعينه من طبيب أو غيره.

ولا يقال: إن نشر الأمور الخاصة محرم، إلا إذا كان في نشره فساد للمجتمع، كإثارة الشهوات، أو الشبهات، أو الدعوة الظاهرة أو الخفية للمحرمات.

ومجرد ذكر المعاناة من آثار الحيض ليس فيه إفساد للمجتمع كما ذكرت، وغايته أن طرحه على الملأ ينافي الحياء والحشمة، وأنه كان ينبغي على الفتاة أن تعرض أمرها في موقع طبي، أو في منتدى نسائي، لكن لعلها نشرت ذلك لحداثة سنها وغفلتها، دون انتباه لقبح ذلك.

فإن كان طرحها لذلك قد تم بطريقة تدعو لإثارة الشهوة، وجر الرجال إلى تفاصيل تتعلق بالعورات، فلا شك أنه يحرم ما كان كذلك، وليس لأحد حق الحرية في نشر ما يدعو للفساد.

ومن دعا للفساد، وجب الإنكار عليه، والتحذير من فساده.

والحاصل: أن نشر الأمور الخاصة فيه تفصيل، كما سبق ذكره.

وينبغي الحذر من تحريم ما لم يدل الدليل على أنه حرام؛ فذلك من التقول على الله بغير علم وهو ذنب عظيم قرنه الله بالشرك، فقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ  الأعراف/33.

وقال: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً الإسراء/36.

وينظر ضوابط مشاركة المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي في جواب السؤال رقم:(259240)، ورقم:(82196)، ورقم:(92824). 

والله أعلم.