الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، كالإيجاب والقبول والولي والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766. وإن كان الحال ما ذكر من أن هذا العقد تم في المحكمة الوضعية على يد النصارى فهو نكاح باطل.

 والواجب أن ينصح هذا الرجل، ويبين له أن النطق بالشهادتين يقتضي العمل بلوازمهما، والالتزام بشعائر الإسلام، فإن أتى بها فلتجدد العقد معه على الوجه المشروع، بإيجاب وقبول وولي وشهود. والقطيعة مع الأجداد والأعمام لا تسقط ولايتهم عليها، فإن امتنعوا ولم يوجد غيرهم من الأولياء، فليرفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية ليتولوا تزويجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت في السنة. واستمروا في نصح أختكم أيضا، وبينوا لها بطلان نكاحها، وانتدبوا لذلك بعض الفضلاء.

والظاهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليكم في الانتفاع بهذا المال الذي تعطيكم إياه، فهو ليس مالا حراما، فهو يعطيه إياها نفقة ونحوها على أنها زوجة له، ولو رزقت منه أولادا فإنهم ينسبون إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ.

 وننبه إلى عدم ترك الأمر في هذه العائلة الكريمة على الحال المذكور من قطيعة الرحم، فذلك أمر خطير. فلينتدب الفضلاء والصالحون للإصلاح، فإصلاح ذات البين من أعظم القربات، ولتراجع الفتوى رقم: 75897، ورقم: 53747

والله أعلم.