الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن موافقة الزوجة على تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة عليها ليس شرطاً في صحة النكاح، وبالتالي لا يعتبر النكاح الثاني باطلاً إذا لم توافق الزوجة الأولى عليه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 30712 فراجعيها. وعن سؤالك الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علياً عن تزوج بنت أبي جهل على ابنته صلى الله عليه وسلم لعلتين: إحداهما: ما يمكن أن يحصل لها من الغيرة مما قد يسبب لها فتنة في الدين. والثانية: الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. أخرج الشيخان وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً. وقال صاحب عو المعبود: فيه إشارة إلى إباحة بنت أبي جهل، لعلي رضي الله عنه، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه صلى الله عليه وسلم، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام، وبنت عدو الله، قاله العلامة القسطلاني. وليست ثمت أسباب لجواز تعدد الزوجات، ولكن يشترط العدل بينهن في الإنفاق والمسكن والمبيت ونحو ذلك، فمن لا يستطيع العدل بينهن لا يباح له تعددهن. قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]. ولا يشترط العدل بينهن في الحب لأنه ليس في مقدور الشخص. والله أعلم.