الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المعاملة تجوز لو حصل التقابض في المصارفة، أمّا إذا لم تحصل المقابضة، وكان هناك تأجيل -كما هو الواقع هنا- فهي غير جائزة.

وحصول التقابض في الحال المذكورة، يكون بأن يقبض الشخص الثاني الدنانير من الشخص الأول، ثم يقوم في نفس الوقت بتحويل قيمة هذه الدنانير باليورو إلى حساب الشخص الأول.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره، ما يلي: من صور القبض شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌ـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

والله أعلم.