الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من أن يُملِّـك المرء جميع ممتلكاته لبنتيه إذا لم يكن عنده من الولد غيرهما، إذ التسوية في العطية لا تجب إلا بين الأولاد. قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنِحْـلة، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل حكمهم، ولنا أنها عطية لغير الأولاد، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.. (5/389). وهذا إذا كان التمليك حصل في حال الصحة وحصل الحوز من البنات، أما لو كان حصل بعد أن مرض مرض موته، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم الوصية، والوصية للوارث غير جائزة إلا إذا أمضاها بقية الورثة. روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث... الحديث. ومثلها الوصية بأكثر من الثلث. روى الدارمي من حديث شريح: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث قال: إن أجازه الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر . والله أعلم.