عنوان الفتوى : الرشوة بين الجواز والحرمة
أنا خريج جامعة وحصلت على دبلوم عالٍ بعد تخرجي بسنة من معهد تدريبي آخر خلاف كليتي ومنذ عدة أشهر علمت أن كليتي عادلت الدبلوم الذي حصلت عليه بتمهيدي ماجيستير بناء على اتفاقية بين كليتي والمعهد فتقدمت لتكملة دراستي العليا وبعد أن ألتحقت وبدأت البحث ومر الدور الأول فوجئت بأن الجامعة قامت بإلحاقنا بتمهيدي ماجيستير وبذلك يجب علي دخول امتحانات التمهيدي فدخلتها لكني لم أدخل الدور الأول وكان علي أن أقدم اعتذارا ولكن لتقديم الاعتذار سوف أضطر لأن أقدم لأحد الموظفين رشوة بعد أن طلبها مني ليستخرج لي شهادة مرضية ليتم قبول الاعتذار فهل يقع علي إثم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الدور الأول متحتمًا ولا يعفى منه غير المرضى، وأنت لم تكن مريضًا آنذاك، فإنه لا يجوز تقديم الرشوة للإعفاء من هذا الدور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، وإنما يحتكر الموظفون إفادات الاعتذار ليستفيدوا بها من تلك الرشاوى، ولم تجد وسيلة تخلصك من هذه الرشوة، فإن الإثم بتقديمها ينتفي عنك ويبقى على المرتشي. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 9529. والله أعلم.
