الحمد لله.

قد فهم من سؤالك أن أرباب الأعمال يكتبون عقود العمل بساعات وأجور معينة، تقل عما في الواقع، تهربا من الضرائب.

وهذا التهرب فيه تفصيل بحسب مشروعية الضريبة من عدمها، والأصل تحريم الضرائب إلا في حالات معينة بضوابط.

ولا حرج على العامل أن يعمل ساعات أكثر مما كتب في العقد، وأن يأخذ أجرا عليها، ما دام قد اتفق مع صاحب العمل على الساعات الحقيقية، التي سيعملها، والأجر الحقيقي الذي سيتقاضاه.

وأما المسئولية في أمر الضرائب ، فإنها تقع على صاحب العمل، لا على العامل .

والله أعلم.