الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك التوقيع على هذا العقد مادام فيه الشرط الربوي المذكور، إذ في ذلك إقرار التعامل الربوي المحرم. أما مسألة الاضطرار فغير معتبرة هنا، خاصة مع وجود البدائل، والتي منها بطاقات البنوك الإسلامية. وراجع الفتوى رقم: 2834. والله أعلم.