الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام القرض يرد بزيادة مشترطة في العقد، فهو ربا صريح، وكون الزيادة لا تلزم إلا بعد سنتين، أو أكثر، لا يبيح القرض؛ لأنّ اشتراط غرامة التأخير على القرض، لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 198203.

فيجب على المسلم أن يجتنب هذه المعاملة وأمثالها، ولا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة القصوى، وقد بينا حد الضرورة التي يجوز لمن أصابته الترخص في التعامل بالربا، وذلك في فتاوى عدة، منها الفتاوى التالية أرقامها: 6933 -  198199 -  22567.

والله أعلم.