الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن إقراضك لجدتك، مع إقرارك لقولها بأنها سترد لك زيادة على ما أعطيتها: هو مواطأة على الزيادة، وقد نص العلماء على أن المواطأة بين المقرض والمقترض على الزيادة، محرمة.

جاء في شرح منتهى الإرادات: (وإن فعله) أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر (بلا شرط) جاز (أو أهدى) مقترض (له) هدية (بعد الوفاء) جاز (أو قضى مقترض خيرا منه) أي مما أخذه جاز، كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه، أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. وفي المغني والكافي: تجوز الزيادة في القدر والصفة؛ للخبر (بلا مواطأة) في الجميع نصا. اهـ.

فلا يحل لك أخذ تلك الزيادة على ما اقترضت، وإنما تأخذ رأس مالك الذي اقرضته لها، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وأما قولك: (وإذا كانت نيتها أن تعطيني مبلغا لكي أفعل به شيئا) فلم يتبين المراد به.

والله أعلم.