عنوان الفتوى : عرض سلعته في عدة مواقع واشترها منه شخص وأحدها طالبه بعمولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت ببيع سلعة لي، وعرضتها في أكثر من موقع، واتصل علي أحد الأشخاص، والحمد لله قمت ببيع السلعة. وعندما سألت الشخص الذي قام بشراء سلعتي: من أين حصلت على الإعلان؟ أجاب بأنه لا يذكر، مع العلم أنني حرصت على معرفة أي المواقع كان السبب بتذكيره إياها، لكن الشخص لا يذكر أي المواقع الذي دفعه للاتصال بي، وشراء السلعة "سيارة" أحد المواقع التي قمت بالإعلان فيها، يطلب دفع 1% من قيمة المبيع للموقع، وتكون بالذمة، قمت بالتواصل مع أصحاب الموقع عن طريق الإيميل، وهي الطريقة الوحيدة المتاحة، ولكن لا يوجد رد أبدا حتى مع تكرار المحاولات. فأرجو من سعادتكم إفادتي هل يجب علي دفع النسبة للموقع، على الرغم من أنني لست متيقنا من استحقاقهم لها؟ شاكرا، ومقدرا لكم جهودكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما لم يثبت عندك دليل على أنّ المشتري علم بسلعتك عن طريق هذا الموقع، فلا يلزمك دفع شيء له؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، ولا تثبت الحقوق بمجرد الشك والاحتمال.
وننبهك إلى أنّ اشتراط الموقع أخذ نسبة من ثمن المبيع، مقابل الإعلان عنه وترويجه، محل خلاف بين أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 209383
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟