الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ وإنما كان للزوجة الحق في سكن مستقل لما يترتب على سكناها مع أقارب الزوج من الضرر، مثل اطلاعهم على ما لا تحب أن يطلعوا عليه، ونحو ذلك. ولكن ليس لها الخيار في مكان السكن، وعليه فإذا كان السائل وفر لزوجته سكنًا في مكان لا يترتب على سكناها فيه ضرر عليها، فقد أدى ما عليه في جانب السكن، ولا يحق للزوجة أن تطالبه بسكن آخر لا بالإيجار ولا بغيره، ووجب عليها السكن فيه معه إذا دعاها إلى ذلك. أما بخصوص طلاق الحامل إذا دعت إليه حاجة فهو صحيح ولا إثم فيه، لكننا ننصح الأخ بالتريث في أمره فالطلاق هو آخر العلاج. والله أعلم.