الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تعارض بين هاتين الآيتين والحمد لله، إذ أن ما أفادته آية سورة الفتح من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ذنبه، سابقه ولاحقه، حق لا شك فيه، وهذه الآية هي في قول الله تعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً[الفتح:1-2]. وأما آية سورة الزمر فلم تنص على وقوع الشرك منه عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر ذلك افتراضًا، أي لو وقع منك هذا الشرك لحبط عملك، ومعلوم أن افتراض الشيء لا يدل على حتمية وقوعه، ومقصود هذا الخطاب تنبيه الأمة. قال الشوكاني في تفسيره عند هذه الآية: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ[الزمر:65]: هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل، لأن الله سبحانه عصمهم عن الشرك، ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك، لأنه إذا كان موجبًا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير، فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. اهـ. وبهذا يتبين أن لا منافاة بين الآيتين. والله أعلم.