الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أن هذه الشركة تعتمد في بيعها لزبنائها على البيع بصورة الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا غير مشروع وذلك لما فيه من محاذير شرعية من جملتها الغرر المتمثل في أن المشتري قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط المتفق عليها، فيخسر كل ما بذله من أقساط للشركة وبذلك يخسر كل شيء، بينما تفوز الشركة بالثمن والمثمن معاً، ولا يخفى ما في هذا من أكل واضح لأموال الناس، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). وعلى هذا فلا يجوز لك الإقدام على شراء سيارات هذه الشركة المأخوذة من أصحابها بهذه الصورة التي ذكرنا، وللفائدة راجع الفتوى رقم 2344 وفي الأخير ننبه أصحاب هذه الشركة إلى أن يتقوا الله تعالى في معاملاتهم، وليتحروا في بيعهم وشرائهم ما شرع الله تعالى، ولا يكن همهم هو مجرد الحصول على الربح بأي وسيلة كانت وإن كانت فيها مخالفة لشرع الله عز وجل. والله أعلم.