الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الحال كما ذكر فنرجو أن يكون هؤلاء المسلمون معذورين في تخلفهم عن صلاة الجمعة، ما دام الضرر الذي يلحقهم بشهودها محققًا، ولتنظر الفتويان رقم: 125613، ورقم: 320320.

ثم ما دامت الجمعة تقام في البلد، وكانوا معذورين في التخلف عنها، فإنهم يصلون ظهرًا، ولا إثم عليهم في ذلك، وإن أقاموا جمعة ثانية في مكانهم بحيث لا يصيبهم ضرر جاز ذلك عند بعض أهل العلم، كالحنفية.

والجمهور يمنعون تعدد الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، كضيق المسجد، ونحو ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يجوز عند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في بلد واحد إلا لضرورة، كضيق المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة، وتعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقًا عند الحنفية، سواء أكانت هناك ضرورة أم لا، فصل بين جانبي البلد نهر أم لا؛ لأن الأثر الوارد بأنه لا جمعة إلا في مصر جامع قد أطلق، ولم يشترط إلا أن تقع في مصر. انتهى.

فلو رأوا العمل بقول الحنفية فصلوا جمعة رجونا ألا حرج عليهم في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولو صلوا ظهرًا أخذًا بقول الجمهور فلا حرج عليهم.

والله أعلم.