الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التشبه بالكفار المنهي عنه: إنما هو في التشبه بهم فيما يختص بهم، أما ما انتشر بين الناس ولا يتميز به الكفار، فإنه لا يدخل في النهي، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، كما بيناه في الفتوى رقم: 3310.

فإن كان اللبس الذي ذكرته غير خاص بالكفار، فلا يعد لبسه من التشبه، وإلا كان من التشبه المنهي عنه. 

وأما عدم قصد التشبه: فلا يخرج حكم اللبس عن التشبه المنهي عنه إن كان خاصا بالكفار، لأن قاعدة الشرع أن التشبه المنهي عنه لا يفتقر إلى قصد فاعله للتشبه، قال ابن تيمية: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا، وإما استحبابا بحسب المواضع، وقد تقدم بيان: أن ما أمر به من مخالفتهم: مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم، أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم: يعم ما إذا قصدت مشابهتهم، أو لم تقصد. اهـ. من اقتضاء الصراط المستقيم.

وانظري الفتوى رقم: 123470.

والله أعلم.