الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف حكم الاستثمار باختلاف كيفيته، فمنه المباح ومنه المحرم، فإن كان المستثمر يدفع ماله للغير ليتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فلا حرج في الاستثمار المذكور بشرط أن ينضبط بضوابط المضاربة الشرعية، ومنها عدم ضمان رأس المال والربح، وأن يكون الربح نسبة معلومة مشاعة من مجموع أرباح المضاربة، أما إن كان رأس المال أو ربحه مضمونا، فهذا لا يجوز، وانظر الفتوي رقم: 206356، وإحالاتها.

والله أعلم.