الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ ما فعلته زوجتك منكر شنيع، ومعصية قبيحة، لكنها ليست فاحشة الزنا الموجبة للحد، ولو فرض أنّها زنت ـ والعياذ بالله ـ فلا يسقط مهرها بذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَلَا يَسْقُطَ الْمهْرُ بِمُجَرَّدِ زِنَاهَا.

وعليه؛ فما دمت طلقتها من غير أن تشترط عليها عوضًا، فإنّ لها جميع حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

وإذا ظهر لك أنّ المرأة تابت، فتجوز لك رجعتها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

والله أعلم.