الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان ما يتم في البنك هو بيع المرابحة الشرعي فلا حرج في شراء الشقة بهذه الطريقة، ولمعرفة بيع المرابحة تنظر الفتوى رقم: 1608. وأما رهن العقد أو تسجيل الشقة باسم البنك إلى حين استكمال الأقساط فلا مانع منه، لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، وذلك جائز. وأما الاقتراض الربوي لشراء سكن فلا يجوز، وقد تقدم جواب في ذلك انظره في الفتوى رقم: 1986. والله أعلم.