الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتمذهب بأحد المذاهب الفقهية المتبوعة من مذاهب أهل السنة كالمالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي جائز بالضابط المبين في الفتوى رقم: 169151، وليس الانتماء لمذهب من هذه المذاهب منافيًا لاتباع السنة والتمسك بها، فإن كل هؤلاء الأئمة كانوا حريصين على السنة طالبين لها، والمتبع لأقوالهم يعتقد أنهم مصيبون فيها لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولذا فإنه لا يتعصب لأحد هذه المذاهب ويتركها إلى غيرها مما يظهر له فيه الحق بخلاف هذا المذهب، وهذه وصية جميع الأئمة، أن يترك قولهم لما يتضح من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأئمة الإسلام عبر العصور كانوا ينتمون إلى هذه المذاهب مع شدة حرصهم على السنة وتمسكهم بها، فابن عبد البر مالكي، والنووي شافعي، وابن تيمية حنبلي، وهكذا، فمن تصور أن اتباع السنة يستلزم هجر المذاهب الفقهية وطرحها بالمرة فهو مخطئ واهم متهم لأئمة الإسلام عبر العصور متنقص لهم شعر أو لم يشعر.

والحاصل: أن دراسة هذه المذاهب وتقليد أصحابها مع نبذ التعصب المذموم لا ينافي متابعة السنة والتمسك بها.

والله أعلم.