الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإننا في البدء نشكرك على حرصك على الاستقامة على الحق، واتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، واجتهادك في الدعوة ونشر الخير؛ جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.

ودعوة الرجل لامرأة أجنبية لا حرج فيها إذا روعيت الضوابط الشرعية، ولكن الأولى أن تتولى دعوتها امرأة مثلها سدًّا للذريعة ومنعًا للفتنة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 1759. ومحادثة الأجنبية إن كانت بالمعروف فلا إثم فيها، ولكنها باب عظيم للخطر وخاصة مع استمرارها وتكررها، ومن هنا شدد العلماء في أمر الحديث مع الأجنبية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21582، فالواجب الحذر.

ومحادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها الإلكترونية لا يعتبر من الخلوة التي عرفها العلماء وبينوا ضابطها، ويمكن الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 102389. وإن وجد شيء من المخالفة الشرعية في الحديث معها فليس في ذلك كفارة مخصوصة، فتكفي التوبة النصوح، وراجع شروطها في الفتوى رقم: 5450.

وحاصل الأمر: أن الأولى أن تطلب السلامة وتدع هذه الفتاة، وإن أمكن أن تسلط عليها امرأة ثقة ذات علم كان أفضل، وبذلك تكون متسببًا في هدايتها، وفي الحديث: "الدال على الخير كفاعله ". رواه الترمذي عن أنس -رضي الله عنه-.

والله أعلم.