الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه في الفتويين التالية أرقامهما: 228178، 141112، وإحالاتهما، وبينا حرمة التأمين التجاري.
وعلى ذلك؛ فإن كان عملك بالشركة يتعلق بالتأمين التجاري وما يعين عليه سواء بالبرمجيات أو بغيرها، فعملك هذا محرم، ويلزمك تركه، اللهم إلا إن كنت مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة، فحينئذ يجوز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة مع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 145999، 249709، 130252، 121861، وإحالاتها.
أما إن كان عملك لا يتعلق بالتأمين التجاري ولا بغيره من المعاملات المحرمة، فلا حرج عليك في عملك هذا، ولا يضرك كون الشركة تتعامل بالتأمين المحرم، وانظر الفتوى رقم: 182409، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.