عنوان الفتوى : لا حرج في ترجمة المراجع والدراسات للطلاب
حكم ترجمة الأبحاث والرسائل العلمية. منذ أيام قرأتُ هنا بالصُدفة فتوى بتحريم العمل في تجهيز الأبحاث لطلاب الجامعة والدراسات العليا للحصول على درجة أو ترقية دون بذل جهد منهم، وأن هذا يُعد غشًّا وتزويرًا. أنا أعمل مترجمة لغة إنجليزية، وأتعاون منذ عدة سنوات مع أشخاص يعملون في هذا المجال؛ فأقوم بالبحث عن المراجع والدراسات الأجنبية ذات الصلة بالرسائل، وأترجمها، ثم يستعينون بها بعد ذلك في تلك الأبحاث. علمًا بأن الطلاب غير متخصصين في اللغة، وتلك الترجمة ليست من صميم اختبارهم. كنت أشارك في ذلك بنيّة المعاونة على العلم، ولم أتخيل أبدًا أنه حرام! بل كنت أظن أن لي أجرًا وثوابًا عند الله، ومنذ أن عرفت ذلك توقفت عن العمل إلى أن أحصل من فضيلتكم على إجابة تُطمئن قلبي، وترشدني إلى الصواب. هل أنا بذلك أُعتبر شريكة في هذا الإثم؟ وما حكم الدين في المال الذي كنت أتقاضاه طوال هذه السنوات وأنا لا أعلم؟ وهل يقع عليّ ذنب لو أن الطلاب بحثوا بأنفسهم وأنا أقوم بالترجمة فقط؟ شكرًا جزيلًا لفضيلتكم، وأسألكم الدعاء لي بالمغفرة والرزق الحلال، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان البحث عن المراجع والدراسات وترجمتها غير داخل في مجال اختبار الباحثين وتقييمهم فلا يظهر لنا حرج في قيامك بذلك والتكسب من ورائه. وانظري الفتوى رقم: 220825.
وعلى فرض قيامك بأعمال غير مشروعة من هذه القبيل، وأنت غير عالمة بتحريمها؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الانتفاع بما اكتسبته من ورائها، بناء لما ذهب إليه بعض أهل العلم. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 203593، 32762، 265645، وإحالاتها.
والله أعلم.