الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الشرع الحكيم قد حرم اللواط بين الرجال والمساحقة بين النساء، وهو ما كان عليه قوم لوط من قبيح الفعال، بين النساء مع النساء والرجال مع الرجال كما ورد في بعض الآثار، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.
وإذا ثبت كون الشيء محرماً دل ذلك على قبحه وعظيم ضرره، لأن الأحكام الشرعية صادرة عمن أحاط علمه بكل شيء، قال الله تعالى: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك:14].
فإذا حرم الشرع شيئاً ما تيقنا أنه اشتمل على الضرر المحض، أو على بعض المنفعة، مع المضرة الراجحة، وقد يكشف الله لخلقه بعض هذه الأضرار، ويخفي عنهم كثيراً منها، فلا يسع المؤمن إلا التسليم لحكم الله وشرعه كما قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65].
وهذا التسليم لا يعني عدم البحث عن حكمة وأسرار التشريع في تحريم ما ذكر، لأن معرفة الحكمة تبعث في النفس اليقين والطمأنينة، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بشهادة الأطباء غير المسلمين فضلاً عن الأطباء المسلمين ما في مثل هذه العلاقات من الإصابة بالأمراض كالإيذر وغيره.
هذا بالإضافة إلى أن عمل قوم لوط مخالف للفطرة السليمة، إذ أن من المعلوم أن الرجل لم يخلق لهذا أي اللواط، وأن المرأة لم تخلق لتفعل السحاق، فالقيام بمثل هذه الأفعال دليل على انتكاس الفطرة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6872، والفتوى رقم: 9006.
والله أعلم.