الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال وتحادثهم، منكر عظيم تترتب عليه كثير من الفتن والشهوات، ويتسبب في كثير من الزيغ والفساد، فلا يجوز تعيينها في وظيفة على الحال الذي ذكرناه.
وبناء على ما تقدم فإن كان السائل في موقع لا تخاذ القرار بالشركة ويمكنه تغيير هذا المنكر بفصل هذه المرأة عن هذه الوظيفة فإنه يجب عليه فعل ذلك وإلا كان آثماً، وإن كان السائل لا يستطيع أن يغير من الأمر شيئاً فإن الواجب عليه مناصحة من يستطيع إبعادها عن العمل والسعي في إقناعهم بذلك، فإن قام بواجب النصيحة فقد أدى ما عليه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا، وإن لم يقم بمناصحتهم فهو آثم، وكذا يجب عليه مناصحة هذه المرأة بعدم جواز عملها في مثل هذا المكان لغير ضرورة، وكذا عدم جواز كشف وجهها، وإظهار زينتها للرجال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن إدارة المرأة لهذه الشركة لا تأثير لها على المال المكتسب من هذه الشركة ما دام مجال عمل الشركة ضمن معاملات جائزة شرعاً، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.