الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى التركة بأنها ما تركه الميت من أموال وحقوق، فبعد تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، يتم حصر التركة بحصر جميع الأموال التي تركها، وتتولى ذلك المحاكم الشرعية الموجودة في بلد الميت أو بلد المال أو من يقوم مقامها. ولا بد من البحث والاستقصاء في ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
23129.
والله أعلم.