الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن حديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة". رواه ابن ماجه، والطبراني، وغيره. وحكم جمع من أهل العلم بأنه ضعيف الإسناد، وكل طرقه لا تخلو من مقال؛ قال النووي في شرح مسلم: وَأَمَّا حَدِيث: "لَا تَجْتَمِع أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة" فَضَعِيف .. اهـ. وكذا قال بدر الدين العيني في شرح البخاري.

وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: فِي إِسْنَاده أَبُو خَلَف الْأَعْمَى، وَاسْمه حَازِم بْن عَطَاء، وَهُوَ ضَعِيف، وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيث بِطُرُقٍ فِي كُلّهَا نَظَر. قَالَهُ شَيْخنَا الْعِرَاقِيّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْبَيْضَاوِيّ. اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص: حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ .. اهـ. وحسنه بعض العلماء المعاصرين بمجموع طرقه.

ومعناه: أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي آمنت به لا تجتمع وتتفق على حكم شرعي، ثم يكون ذلك الحكم ضلالة؛ بل إذا اجتمعت على حكم فإن اجتماعها عليه دليل أنه حق، فهي لا تجتمع ولا تتفق على ضلالة؛ بل على الحق. قال السندي في شرحه: قَوْله: (إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِع عَلَى ضَلَالَة) أَيْ: الْكُفْر، أَوْ الْفِسْق، أَوْ الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد ... اهـ.

والله تعالى أعلم.